السلام عليكم
التريخ لا ينسى الطريقة التعسفية التي تم بها قتل متظاهرين لانهم خرجوا الى شارع مطالبين في حقهم فقط لا الا.
إحصائيات
65000 ألف متظاهر
40–200 قتيل
اختفاء 800 شخص ألقي بهم في قنوات المياه القذرة وفي نهر السين
7000 جريح
34614 موقوف أرسال 21619 منهم نحو الجزائر زج بهم في المعتقلات والسجون·
مجزرة باريس عام 1961 تشير إلى مذبحة في باريس يوم 17 تشرين الأول / أكتوبر 1961،
وخلال حرب الجزائر (1954- 1962)،نفذت بأمر من رئيس شرطة باريس، موريس بابون (بالإنجليزية)، فهاجمت قوات الشرطة مظاهرة سلمية مكونة من 65000 جزائري. وأقرت الحكومة الفرنسية 40 حالة وفاة في عام 1998، رغم أن هناك تقديرات تصل إلى 200. ولكن هذا الهجوم كانت مقصوداً وكما برهن المؤرخ جان لوك أينودي، الذي حصل على محاكمة موريس بابون في عام 1999 علماً بأن هذه الأخير قد أدين في عام 1998 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب دوره في إطار نظام فيشي المتعاون مع العدو المحتل خلال الحرب العالمية الثانية.
وما كان ذنب أولئك الضحايا، إلا أنهم خرجوا في مظاهرة سلمية احتجاجا على حظر التجول الذي فرضه السفاح “موريس بابون” على الجزائريين لا غيرهم، فكان مصيرهم القتل والغرق في نهر السين وظلام السجون والتعذيب.
وتأتي هذه الذكرى في الوقت الذي لازالت فيه الدولة الفرنسية ترفض مطلب الاعتراف بجرائمها المرتكبة في حق الجزائريين طيلة 132 سنة.
مظاهرة سامية.. ترتكب فيها أبشع المجازر
وتعود هذه الأحداث إلى يوم 17 أكتوبر 1961 حين خرج نحو 80 ألف جزائري في مسيرة سلمية بباريس بدعوة من قادة الثورة الجزائرية احتجاجا على حظر التجول الذي أمر به مدير الشرطة آنذاك موريس بابون على الجزائريين دون سواهم.
ويذكر المؤرخون بأن المتظاهرين بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال قدموا من نانتير وأوبيرفيليي وأرجونتوي و بوزونس وحتى من الأحياء الفقيرة لباريس على غرار مينيلمونتان من أجل الدفاع عن حريتهم و كرامتهم التي “دست بإصدار مرسوم في ديمقراطية غربية”.
وأشار أحمد عراد مناضل سابق بفدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني إلى أن “المظاهرة السلمية خلفت يوم 17 أكتوبر و في الأيام المقبلة “مئات القتلى ومئات المفقودين وأكثر من 1000 جريح، في حين أوقفت الشرطة الفرنسية 14.094 جزائري”.
من جهته قال علي هارون عضو سابق في نفس الهيئة إنه كان هناك “200 قتيل على الأقل” من بين المتظاهرين، مشيرا إلى “صعوبة الحصول على رقم دقيق لعدد ضحايا هذه المظاهرات لأنه -كما قال- كان العديد من الجزائريين في عداد المفقودين”.
جريمة ..ضد الإنسانية
و يجمع مؤرخون و مدونون و شاهدون على تلك الأحداث الحالكة على التنديد بالحصيلة المعلنة من قبل الآمر بالقمع بابون الذي تكلم عن قتيلين اثنين.
و أشار المؤرخ الفرنسي جان لوك أينودي إلى أنه “رسميا لا تشير سجلات مصلحة الطب الشرعي إلى أي قتيل خلال يوم 17 أكتوبر 1961″.، واعتبر “وصف مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس بالجريمة ضد الإنسانية يعد ملائما”.
و أضاف مؤلف “مشاهد حرب الجزائر في فرنسا” أن “الجثث التي نقلت إلى مصلحة حفظ الجثث قد ألقيت في نهر السين من نوافذ البناية التي تضم هذه المصلحة” مذكرا بأن “هذه الممارسة (إلقاء الجثث في النهر) كانت قد استعملت على نطاق واسع عام 1958 خلال حظر تجول أول فرض بباريس في حق الجزائريين الذين تم إيقافهم و تعذيبهم بفالديف”.
بابون .. من أكبر مجرمي الحرب
وكان المؤرخ محمد قورصو, أكد في وقت سابق أن موريس بابون قام عشية اندلاع مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بزيارة كل محافظات الشرطة بالعاصمة الفرنسية من أجل تحريض عناصرها على تصفية الجزائريين بعد أن أباح قتلهم.
و قال محمد قورصو أنه تم خلال تلك المجزرة الفرنسية في حق المهاجرين الجزائريين، إلقاء العديد من الجزائريين من جسر سان ميشال إلى نهر السين وهم أحياء.
وأكد قورصو أن عدد الضحايا يتجاوز المائة خلافا للحصيلة الرسمية التي تحدثت عن وجود قتيلين ضمن صفوف المتظاهرين إثر تبادل لطلقات النار.
واعتبر قورصو، أن موريس بابون من أكبر مجرمي الحرب الذين عرفتهم الجزائر إبان الثورة التحريرية، وكان أول من أمر بفتح المحتشدات التي كان يمارس فيها التعذيب على الجزائريين بمختلف أشكاله. مؤكدا أن مجازر 17 أكتوبر 1961 تبقى راسخة في الكفاح التحرري للشعب الجزائري مشيرا إلى أنها شكلت أيضا منعطفا حاسما في التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في مارس 1962.
موقف الكتاب الفرنسيين والرأي العام الفرنسي
كتب الفرنسيون عدة كتب في هذا الموضوع ولعل من أشهر من كتب عن جرائم موريس بابون ضد المهاجرين الجزائريين هوجان لوك اينودي الذي كتب كتابين هذه الجرائم "معركة باريس في 17 اكتوبر 1961·
وصدر الكتاب1991 والكتاب الثاني "17 أكتوبر1961 مع إيلي كاغان الذي صور بكاميرته جرائم 17 أكتوبر وصوره أصبحت تتصدر الصحف والمجلات العالمية وهو الذي صور ثورة الطلبة في 1968 في باريس وهو يرصد الأحداث بكاميرته وكان مصورا ملتزما كما أن كاتبا فرنسيا اخر وهو ميشال لوفان الذي كتب عن اليوميات الدامية في 17 أكتوبر ضد الجزائريين ·
كيف اندلعت أحداث 17 أكتوبر وتحولت إلى جريمة العصر؟
كان محافظ شرطة باريس موريس بابون السيئ الذكر والذي منحه دوغول وسام الشرف تقديرا لخدماته التي أداها لفرنسا كان بابون هذا قد أصدر أمرا بحظر التجول ليلا على الجزائريين من الساعة الثامنة ليلا الى ا لخامسة والنصف صباحا وذلك قصد شل النشاط للوطنيين الجزائريين الذين يتحركون ليلا حيث يلتقون بعد خروجهم من العمل على السادسة مساء في المقاهي والمطاعم الجزائرية لدفع اشتراكاتهم وتدارس الوضع في الجزائر مع قادة >اتحادية جبهة التحرير بباريس.
إن الفرنسيين من جانبهم خلدوا مجازر 17 أكتوبر 1961 اذ وضعوا لوحة كبيرة على جسر في سان ميشال وكتب فيها >من هنا كانت ترمي الشرطة الجزائريين في نهر السين في 17 أكتوبر 1961 وقد تعرضت هذه اللوحة للتخريب من طرف غلاة الاستعمار، ولكن أعيد تثبيتها وهي اليوم قائمة وشاهدة على جرائم فرنسا ضد الجزائريين وكان الديغوليون في بلدية باريس، عارضوا بشدة إقامة هذه اللوحة ذلك ان إقامة هذه اللوحة هي محاكمة للعهد الديغولي ولعل أهم ما في الموضوع هو إقامة جمعية 17 أكتوبر 1961 ضد النسيان، ولها مقر في شارع مونبارناس ورئيسها هو المؤرخ الفرنسي اوليفي لوغراندميزون، وقد أصدرت كتابا قيما شارك فيه فرنسيون وجزائريون· نأمل نحن أن يتحرك المؤرخون لتدوين ما جرى وأن تقام ساحات و"جمعية 17 أكتوبر 1961" على غرار جمعية 8 مايو 1945 وهذا أقل ما يمكن القيام به في الجزائر وذلك للحفاظ على الذاكرة التاريخية الوطنية للأجيال القادمة "ومن لا ذاكرة له لا تاريخ له"·
الموقف الفرنسي الرسمي
بقي الحديث عن هذه قمع المظاهرة يخضع للتعتيم في فرنسا طوال العقود التالية للحدث، إذ منعت الحكومة نشر كتاب يبحث في أحداث المجزرة وكذلك الصور الفوتوغرافية القليلة للأحداث. كما بقيت سجلات الشرطة سرية مما منع إجراء بحوث تاريخية موثقة حولها، ولا يزال عدد الضحايا موضع جدل.[1]
وقد عبّر فرانسوا أولاند في الذكرى الخمسين للمجزرة في سنة 2011 قبل أن يصير رئيساً لفرنسا عبّر عن تضامنه مع أسر الضحايا وقال: «هذا الحدث حجب مطولاً من رواياتنا التاريخية»، وأنه «من المهم التذكير بالوقائع».[2]
وفي الذكرى الحادية والخمسين في سنة 2012 أقر فرانسوا أولاند رسمياً بما سماه «القمع الدموي» للمظاهرة، مما عرضه للنقد من زعيم كتلة الاتحاد من أجل حركة شعبية في البرلمان الذي قال أن إلقاء اللوم على الشرطة، ومن خلالها على الحكومة كلها، غير مقبول.[1][2]
أما اليـــــــــــــــــــــومــــــــــ فقد:
صرح وزير المجاهدين طيب زيتوني اليوم الجمعة ببجاية على هامش الاحتفالات المخلدة ليوم الهجرة أن "قمع مظاهرات ال17 أكتوبر 1961 بباريس تعد "جريمة في حق الانسانية". و أضاف الوزير أن "التعذيب و الإعدام و الغرق الجماعي للجزائريين في نهر السين تعد من 'أبشع الجرائم في حق الانسانية".
ودعا المؤرخين و الباحثين للنظر و الدراسة في هذه الجرائم و التي حسبه -" لم تكشف بعد كل أسرارها سيما ما تعلق بالقمع الوحشي و الانتهاكات" التي تعرض لها المناضلون بشكل خاص و الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا بشكل عام. و مع ذلك فقد شكل هذا الحدث التاريخي يقول الوزير- "محطة هامة "في مسار الثورة التحريرية المظفرة حيث سمحت بتعزيز الجبهة الداخلية و تثمين إصرار الشعب على الاستمرار في الكفاح المسلح إلى جانب الصدى الكبير الذي احدثته القضية الوطنية لدى الرأي العام الفرنسي و الدولي. كما زعزعت هذه مظاهرات غير المتوقعة الإدارة الفرنسية المستعمرة التي فاجأتها تعبئة و مستوى الوعي و التنظيم و انضباط الجالية الجزائرية المقيمة بترابها يضيف الوزير الذي أشار إلى ضرورة تخليد الذكرى "حتى لا ننسى" .
وقال أن "17 أكتوبر هو درس في الوطنية...يحب الاستلهام منه". ومن جهته تحدث الامين العام العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السيد محمد سعيد عبادو عن الذاكرة الوطنية و الحفاظ عليها معتبرا إياها "مصدرا لالهام التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد و التي يجب أن تكون في مستوى تضحيات الشهداء". و قد شكلت المناسبة التي جمعت الكثير من المجاهدين فرصة للوزير زيتوني للحديث عن المشاريع المسجلة لفائدة قطاعه بالولاية على غرار مركز للراحة في طور الانجاز بسوق الاثنين (25 كلم شرق بجاية) و الذي ينتظر استلامه خلال سنة 2015 يرجح أن يقدم خدمات علاجية جديدة و ذات نوعية.
كما اغتنمت الفرصة لوضع حيز الخدمة متحف المجاهد ببجاية و زيارة متحف الشهيد إفري أوزلاقن الذي احتضن أشغال مؤتمر الصومام التاريخي 1956 و الذي من المنتظر أن يخضع لعملية إعادة الاعتبار و دراسة لتحويله لمركب تاريخي . وقد شكلت هذه الزيارة فرصة لمناقشات متعددة الأطراف حول الغلاف المالي المطلوب له و الذي ستتقاسمه الوزارة مع المجلس الشعبي الولائي. كما تم تنظيم صباح اليوم الجمعة عدة نشاطات تاريخية على مستوى مقام الشهيد لبجاية على غرار وقفة ترحم على الشهداء و وضع أكاليل للزهور.