بسم الله الرحمان الرحيم
بعدما استنفد الملياردير الهارب كل طرق الطعن القانونية أمام المحكمة العليا البريطانية، التي قررت في النهاية تسليم مؤسس الإمبراطورية المنهارة بعد أكثر من 10 سنوات من الفرار. ويواجه خليفة بعد تسليمه للجزائر عدة قضايا أمام القضاء الجزائري على غرار قضية الخليفة بنك، خليفة للطيران وغيرها من القضايا التي تنتظر تصريحاته وشهاداته في ملفاتها، وخاصة قضية خليفة بنك التي تورط فيها أزيد من 104 متهم وحوكم فيها غيابيا، حيث أقدم فور وصوله على الطعن في قرار العدالة أمام المحكمة العليا.
تقرر رسميا إطلاق الدورة الجنائية الجديدة بمجلس قضاء البليدة يوم 10 نوفمبر المقبل بـ186 قضية، لكن من دون جدولة ما اصطلح عليها بفضيحة القرن أو قضية «الخليفة بنك».وجاء الإعلان عن عدم جدولة قضية الخليفة على عكس توقعات أطراف دفاع المتهمين وبعض المصادر من العدالة، حيث ساد حديث عن أن الملف تم إتخاذ إجراءات في شأنه لجدولته نهاية شهر اكتوبر، وسط إجماع على أن ظروف المحاكمة مهيأة ولايوجد مانع قانوني أو شكلي لتأجيل المحاكمة مرة ثانية. ومن الصدف أن يتزامن عدم جدولة قضية الخليفة ضمن الدورة الجنائية لشهر نوفمبر، بعد أن تم تأجيلها منذ سنة 2012، لعدم تقديم مبررات تثبت وفاة أطراف متقاضين في الملف وسقوط إسم المتهم رقم 75 في القضية، من ديباجة قرار المحكمة العليا، وبهذا يبقى الغموض يكتنف الملف، خاصة أن»عبد المومن خليفة» قد تم تسليمه للسلطات الجزائرية وتم محاكمته من قبل القضاء الفرنسي. وقد حاولت «النهار» التقدم من النيابة العامة لمجلس قضاء البليدة والاستفسار عن الملف الذي يتواجد حاليا قيد الدراسة، إلا أنه تم إخبارنا أن كل شيء في أوانه.وكانت الجزائر قد تسلمت عبد المومن خليفة من القضاء البريطاني يوم 24 ديسمبر من السنة الماضية
منقول من نهار